بودجه وام ازدواج از طریق افرادی که در بانک‌ها سپرده‌های قرض الحسنه دارند، تامین می‌‌شود. همچنین دولت با اختصاص منابع دولتی، قصد یاری رساندن به شکل گیری کانون گرم خانواده را دارد.

یکی از موضوعات مهم در حوزه روابط مالی دو جانبه اشخاص، بحث خرید و فروش وام ازدواج ، مسکن و غیره می‌باشد. این روزها این مساله به نسبت فراگیر شده است.

امروزه شاهد خرید و فروش وام‌های کلان بانکی نیز هستیم. در این نوشتار از مجله دلتا با ما همراه باشید.

خرید و فروش وام از منظر حقوقی

در حیطه این موضوع، به توضیح ماده ۱۸۳ قانون مدنی می‌پردازیم:

«عقد عبارت است از اینکه دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.»

• خرید و فروش وام بعنوان یک نوع عقد محسوب می‌شود و بایستی همچون کلیه عقود، دارای چهارچوب قانونی مشخصی باشد و موازین شرعی و حقوقی در آن رعایت شود.
• اساسا خرید و فروش وام در خصوص وام‌های غیر قابل انتقال بانکی صورت می‌پذیرد. در مورد خرید و فروش وام‌های بانکی که قابلیت انتقال به غیر را دارا می‌باشند، متداول نیست.
• در خصوص وام‌های قابل انتقال، اشخاص بدون هیچ محدودیتی و به راحتی از بستر بانکی می‌توانند اقدام به معاوضه و انتقال وام به غیر نمایند.

نکته مهمی در این زمینه وجود دارد. برای مثال، هنگام فروش وام غیر قابل انتقال، از لحاظ پرداخت اقساط باید اطمینان کامل داشته باشید. زیرا در صورت هرگونه عدم پرداخت از سوی شخص خریدار وام، شما مسئول و پاسخگو هستید.

در عقد مربوط به خرید و فروش وام، دو رکن اصلی عقد که خریدار و فروشنده می‌باشند، حضور دارند. طرفین می‌توانند با رعایت موازین قانونی نسبت به خرید و فروش وام اقدام نمایند.

بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»

با توجه به تعاریف قانونی و دیدگاه‌های حقوقی، خرید و فروش وام جرم محسوب نمی‌گردد. برای اقدام به این کار قطعا باید تمامی جوانب در نظر گرفته شود و هیچ‌گونه ضرر و آسیبی به طرفین وارد نشود.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر، وام ازدواج فقط با یک ضامن، را مطالعه کنید.